إحلال وظيفي وعملية تدمير منظمة في وزارة الكهرباء

هاني الجنيد

لايزال مدير عام عالم المؤسسة العامة للكهرباء, المهندس خالد راشدو معتكفا في منزلة منذ الثلاثاء الماضي, احتجاجا على تدخل وزير الكهرباء والطاقة, صالح سميع, في شؤون المؤسسة, وصلاحيات مديرها العام, وإصداره قرارات انفرادية بتعيين أشخاص في مواقع قيادية فيها دون التزام بالقوانين واللوائح المنضمة لسير أعمال المؤسسة, ولا حتى الرجوع أو التشاور مع المدير العام.

ويعتبر هذا الاعتكاف, الذي ينفذه راشد, هو الاعتكاف الثاني بعد اعتكافه, نهاية شهر فبراير, لمدة أسبوعين, بسبب هذه التجاوزات والخروقات التي يقال إنها تتم من قبل الوزير.

وحصلت صحيفة "الشارع" على شكوى تقدم بها, أمس عدد من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء, لرئيس الجمهورية, عبده ربه منصور هادي, أوجزوا فيها التجاوزات والخرافات التي قالوا إن الوزير سميع يمارسها, وأنها ستؤدي إلى انهيار المؤسسة العامة للكهرباء", حسب وصفهم.

 ومن ضمن هذه الخرافات والتجاوزات، التي أوردتها الشكوى, " قيادم وزير الكهرباء بإصدار قرارات انفرادية  لشغل مناصب قيادية في المؤسسة بدون الالتزام بالقوانين واللوائح المنضمة لسير أعمال المؤسسة، وبحسب قانون إنشائها".

ووصفت الشكوى هذه القرارات بأنها "لا تخضع لشروط شغل الوظيفة التخصصية, ولم تراع التسلسل الإداري والهرمي, وكذلك قانون التدوير الوظيفي, الذي يشترط فيه التخصص، والكفاءة, والخبرة، وإنما اعتمدت معظمها على المنظور الحزبي فقط متجاهلة طبيعة عمل المؤسسة التي تعتبر مؤسسة خدمية لجميع فئات الشعب, وذات طابع فني بحت".

واعتبرت الشكوى أن "مثل هذه القرارات الحزبية, التي يصدرها الوزير, تعمل على أرباك المؤسسة العامة وتخلق جوا من التوتر والإحباط لدى الكادر الفني والإداري, وتؤدي إلى ظهور صراعات وجماعات مختلفة لا تخدم العمل داخل المؤسسة العامة للكهرباء التي أصدرها الوزير لـ19 شخصا عينوا ونوابا ومدراء ماليين وتجاريين ومدراء مشاريع, وجميعهم ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح", الحزب الذي ينتمي إليه الوزير سميع نفسه.

وأوردت شكوى الموظفين عددا من التجاوزات والخروقات التي قالت إن وزير الكهرباء يرتكبها, منها:

•       عدم التركيز على توفير القدرة التوليدية للطاقة التابعة للمؤسسة وذلك بعدم تفعيل كافة المعوقات كبديل عن شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة مع العلم بأنه تم فتح خطاب الاعتماد المستندي من قبل المؤسسة وصرف الدفعة المقدمة للشركة المنفذة ولم تقوم الوزارة بإلزامها بالبدء بالعمل.

•       أستحداث غرفة عمليات لإدارة المنظومة الكهربائية من غير ترأس المدير العام لهذه اللجنة, متجاوزاً بذلك قرارات إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء رقم (87) لعام 1995، المهام والاختصاصات المتعلقة به.

•       عدم الألتزام بالتسلسل الإداري وبحسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار توجيهات مباشرة من قبل الأخ الوزير لمختلف الجهات التي تقع تحت مسؤولية المؤسسة دون مخاطبة المدير العام مما يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات والمهام ولا يخدم العمل وعلى وجه الخصوص الإجراءات المتخذة في إصدار أوامر تحميل وإدخال وإخراج وحدات التوليد وفصل الأحمال من منظومتي النقل والتوزيع حسب هذه الاوامر الارتجالية وليس لها أسس فنية.

•       عدم التزام وزير الكهرباء والطاقة بتوجيهات مجلس الوزراء الخاص بعدم توظيف الأقارب وكذلك إيقاف التوظيف بشكل عام مع ذلك يتم تجاهل التوجيهات وقيامة بتوظيف أقاربه وتوظيف أشخاص أخرين ليس لديهم أي مؤهلات وكفاءات تخدم المؤسسة.

وتحتفظ "الشارع" بصورة وثائق إصدار الوزير سميع في تاريخ 6/5/2012م, قرارا وجه فيه مدير عام المؤسسة: "يمنع منعا باتا التوظيف سواء بالأجر اليومي أو الموسمي أو الرسمي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012م".

لكن لم يلتزم بهذا القرار, حيث تقول الوثائق إنه أصدر توجيهات بعد تاريخ قرار المنع هذا طالب فيها مدير عام المؤسسة بتوظيف أشخاص جدد في المؤسسة, يقول موظفون في المؤسسة إن بعظهم أقرباء للوزير سميع, وبعضهم من أعضاء حزبه التجمع اليمني للإصلاح ومن هذه التوجيهات, التي حصلنا على بعض منها، توجيه أصدره سميع في 23/7/2012م وقضى بتوظيف 3أشخاص دون ذكر مؤهلاتهم العلمية, إضافة على توجيه أخر، في 24/6/2012 م، قضى بتوظيف 13 شخصاً يحملون مؤهلات ثانوية، وتوجيه ثالث في 28/5/2012م قضى بتوظيف شخص يحمل مؤهلات جامعيا, وتوجيه في تاريخ 14/8 2012م قضى بتوظيف شخص يحمل مؤهل ثانوي عامة.

"الشارع" زارت امس, المؤسسة العامة للكهرباء, حيث التقت بمهندسين وموظفين وعدد من العاملين فيها, وأفاد جميعهم أن الوزير سميع أصدر، منذ تولية وزارة الكهرباء والطاقة 80 قراراً بتعيين مدراء عموم ونواب ادارات.

إضافة على إصداره توجيهات بتوظيف مقربين منه وحزبين في وظائف عادية.

وفيما أكد هؤلاء أن جميع الأشخاص الذي صدرت لهم هذه القرارات، ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح, أوضحوا أن الوزير سميع إصدر, خلال الايام الماضية, قرارات تعيين جديدة لـ30 شخصاً لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن بسبب اعتكاف مدير عام المؤسسة.

وقال لـ"الشارع" مصدر مطلع في المؤسسة عن هذه القرارات أصدرها الوزير على ثلاث دفع, منها 30 قراراً صدرت مؤخراً, وسبقها 20 قرارا في بداية شهر سبتمبر الحالي, وفي شهر فبراير أصدر 30 قرارا منها قرار تعين مدير عام لكهرباء الريف, وقرار قضى بتعيين نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التوليد, إلا ان هذا الأخير اختلف مع الوزير بعد أسبوع من تعيينه, وعاد لممارسة عمله السابق كمدير عام لكهرباء عدن, لانه, طبقا لمصدر مطلع في المؤسسة, طالب الوزير ان يصدر بتعيينه في موقعه قراراً جمهوريا, وليس قرار من قبل الوزير .

طبقاً للقانون يتم تعيين مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ونوابه، ومدير عام كهرباء الريف, بقرارات جمهورية, وليس من وزير الكهرباء, غير ان سميع تجاوز ذلك وأصدر قرارات بتعيينات عدة في هذه المواقع.

وأستطاعت "الشارع" خلال زيارتها للمؤسسة العامة , أن  تحصل على كشف بأسماء 20 شخصا كانوا يعملون مدراء عموم, وتم استبدالهم بآخرين, بالإضافة على كشف آخر لأسماء 35 شخصاً كانوا يعملون مدراء إدارات وتم استبدالهم أيضاً.

واستطاعت الصحيفة أيضا الحصول على صور لـ62 قرارا أصدرها وزير الكهرباء والطاقة وهي جميعها مخالفة للقانون, بالإضافة على صور لقرارات اخرى غير التعيينات.

وحصلت الصحيفة على مناشدات لرئيس الجمهورية، صادرة عن الموظفين والنقابة والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن, تقول إن الوزير سميع أعتمد في معظم قراراته التي أصدرها على أساس حزبي وشخصي, الغرض منها تصفية حسابات دون مراعاة للعواقب.

وإذ تطالب هذه المناشدات الرئيس هادي, بالتدخل السريع لإيقاف هذه القرارات العبثية والتعسفية التي يقوم بها وزير الكهرباء والطاقة, قالت أن الوزير يقوم بإقصاء واستبعاد الكفاءات من القيادات الإدارية والهندسية والفنية بالمؤسسة دون أي أسس قانونية يستند عليها سوى الارتجالية وعدم المسؤولية التي ستؤدي لا محالة إلى خلق الفوضى والتذمر بين أوساط العاملين.

المصدر: صحيفة"الشارع"